تلاش‌های هشت ساله برای نجات آرمان و رضایت اولیای دم بی‌نتیجه ماند/ خانواده‌ی شکور بر اجرای حق قانونی خود اصرار داشتند
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۲۹۱۳
به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، با تقاضای قصاص و عدم گذشت خانواده‌ی غزاله شکور، حکم قصاص آرمان عبدالعالی که از سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، صبح امروز چهارشنبه ۳ آذرماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.
طی سال‌های گذشته جلسات متعددی در دادستانی تهران با حضور قضات و اعضای کمیته صلح و سازش و همچنین جلساتی با حضور فعالین و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی شاخص برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله شکور برگزار شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی چهره‌های مختلف، اما خانواده شکور در طی سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند.
از روز گذشته نیز تلاش‌های مجدد دادستانی تهران، کمیته صلح و سازش و برخی از مقامات قضائی دیگر برای متقاعد کردن خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم قصاص قاتل فرزندشان، مجددا شدت گرفته بود تا اینکه بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند.
این تلاش‌ها تا جایی ادامه داشت که قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از ساعت ۴ صبح به همراه تیمی از قضات اجرای احکام و کمیته صلح و سازش که سابقه طولانی در رضایت گیری برای پرونده‌های مختلف قتل دارند وارد سالن جلسات زندان رجایی شهر شدند.
در ابتدای حضور قاضی شهریاری در این اتاق، وی و دیگر اعضای کمیته صلح و سازش تمام تلاش خود را برای کسب رضایت خانواده شکور انجام دادند که این تلاش‌ها باز هم به نتیجه‌ای نرسید و اولیای دم بر اجرای حق قانونی و شرعی خود اصرار داشتند.
در جلسه فوق، علاوه بر تلاش افراد با سابقه در گرفتن رضایت برای پرونده‌های قصاص به خانواده عبدالعالی نیز فرصت داده شد تا برای گرفتن رضایت با خانواده شکور دیدار داشته باشند.
در انتهای جلسه قاضی شهریاری یک بار دیگر از خانواده شکور درخواست کرد در فضایی آرام و به دور از حضور افراد برای سرنوشت پرونده‌ی قتل دخترشان تصمیم گیری کنند.
پیش از اعزام آرمان عبدالعالی به سالن اجرای حکم، خدام حرم مطهر امام رضا (ع) نیز با همراه داشتن پرچم متبرک گنبد حضرت امام رضا علیه السلام، ملاقاتی با خانواده شکور داشتند، اما تلاش‌های آن‌ها نیز برای گرفتن رضایت بی نتیجه ماند و آرمان عبدالعالی علیرغم همه تلاش‌های صورت گرفته در طول هشت سال گذشته به سمت سالن اجرای حکم رفت و حکم قصاص در مورد او به اجرا در آمد.
گفتنی است پیش‌تر مادر غزاله شکور در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود اگر آرمان، محل جسد دخترم را بگوید او را می‌بخشم، اما محتویات پرونده و اقاریر آرمان حکایت از آن داشت که او پس از قتل غزاله شکور، جسد وی را داخل سطل زباله انداخته است.
منبع: الف
کلیدواژه: کمیته صلح و سازش خانواده شکور گرفتن رضایت غزاله شکور اجرای حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد